سجل المصادر
سجل المصادر
532 معلومة تم بحثها حول قانون التأسيس السوري – كل منها مع المصدر وتاريخ التحقق وحالة التحقق. بتاريخ: 11 تشرين الأول 2026.
تُعدّ «تم التحقق من نص القانون» و«جهة رسمية» موثَّقة. جميع الإدخالات الأخرى بحاجة إلى تحقّق وتستدعي مراجعة مهنية في الملف.
| الرقم | المعلومة | حالة التحقق | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|
| E-072 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 72 – الهيئة العامة للشركة الشركة المحدودة المسؤولية (1) تتألف الهيئة العامة من مالكي الحصص. (2) لكل شريك حق الحضور والاشتراك في المناقشة، وله صوت واحد عن كل حصة؛ ويجوز أن ينيب عنه شريكاً آخر بكتاب عادي، أو شخصاً من الغير بكتاب أو بوكالة رسمية لدى الكاتب بالعدل إذا أجاز النظام الأساسي ذلك فقط؛ ويصدق رئيس الجلسة على الوكالات. (3) قرارات الهيئة المكتملة النصاب ملزمة للشركة ولجميع الشركاء. (4) لا يُبحث إلا في بنود جدول الأعمال، إلا إذا حضر جميع الشركاء ووافقوا. (5) يمثل الأشخاص الاعتباريين مندوب مفوض خطياً، ويمثل القاصرين النائب القانوني. (6) يجب حضور مندوب الوزارة إذا تضمن جدول الأعمال تعديل النظام الأساسي. (7) جدول حضور يتضمن الأسماء وعدد الأصوات، موقع، ويحفظ لدى الشركة. (8) الرئاسة: المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو أكبر المديرين سناً؛ ويعين مقرراً للجلسة. (9) يدون المحضر في سجل خاص ويوقعه الرئيس والمقرر ومندوب الوزارة عند الاقتضاء؛ ولكل شريك حق الاطلاع عليه والحصول على صورة عنه؛ ويرسل المحضر إلى الوزارة خلال 7 أيام، وإلا فلا تصدقه الوزارة ولا تنفذه. (10) تعد المحاضر صحيحة إلى أن يصدر حكم مبرم بخلاف ذلك. (11) إدراج بيانات كاذبة في المحضر أو إغفال وقائع جوهرية فيه: يعاقب عليه بعقوبة التزوير. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 29 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 72 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
الترجمات للمساعدة على الفهم. الملزم هو النصوص العربية الرسمية الأصلية.